تعد تسوية النزاعات في السعودية من الوسائل المهمة لمعالجة الخلافات بين الأطراف والوصول إلى حلول قانونية دون اللجوء مباشرة إلى إجراءات التقاضي. تتنوع النزاعات بحسب طبيعتها وأطرافها، لذلك تختلف طريقة التعامل معها والإجراء المناسب لتسويتها. تشمل تسوية النزاعات عدد من الطرق، مثل التفاوض والصلح والوساطة والتحكيم، إلى جانب اللجوء إلى المحاكم عند تعذر الوصول إلى حل مناسب بالطرق البديلة. يؤدي المحامي دور مهم في دراسة النزاع، وتحديد الخيارات القانونية المتاحة، ومساعدة الأطراف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
نتعرف معا من خلال هذا الدليل على أبرز طرق تسوية النزاعات في السعودية، والإجراءات المرتبطة بها، ومتى يكون الاستعانة بمحام خطوة مهمة في إدارة النزاع وتسويته.
ما هي تسوية النزاعات في السعودية؟
تسوية النزاعات في السعودية هي مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء الخلافات بين الأطراف والوصول إلى حل يحفظ الحقوق والمصالح القانونية لكل طرف. قد تتم التسوية بشكل ودي من خلال التفاوض المباشر، أو عن طريق الصلح والوساطة، كما يمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك، أو إلى الجهات القضائية المختصة عند تعذر الوصول إلى اتفاق.
يختلف الأسلوب المناسب بحسب طبيعة النزاع، سواء كان تجاري أو عمالي أو مدني أو متعلق بالعقود أو غيرها من المنازعات. تساعد معرفة الخيارات المتاحة الأطراف على تحديد الإجراء المناسب قبل البدء في التقاضي. كما يمكن للمحامي دراسة وقائع النزاع والمستندات والالتزامات محل الخلاف، ثم توضيح البدائل القانونية المتاحة وآثار كل منها. تعد التسوية الودية في الحالات المناسبة وسيلة عملية لإنهاء النزاع دون الاستمرار في إجراءات قضائية قد تتطلب وقت وتكاليف إضافية.
تختلف الخيارات القانونية باختلاف طبيعة النزاع والحقوق محل الخلاف. تواصل مع أساس الأعمال للمحاماة لمراجعة موقفك القانوني والتعرّف على المسار المناسب للتعامل مع النزاع.
ما هو قانون تسوية النزاعات في السعودية؟
لا يقتصر تنظيم تسوية النزاعات في السعودية على نظام واحد يختص بجميع أنواع المنازعات، بل تخضع إجراءات التسوية للأحكام والأنظمة ذات الصلة بحسب طبيعة النزاع وطريقة تسويته. تشمل نظام التحكيم، ونظام الإثبات، إضافة إلى الأنظمة الخاصة ببعض أنواع المنازعات والإجراءات المرتبطة بها. كما توجد آليات الصلح والمصالحة في عدد من المجالات، وقد تسبق التسوية بعض إجراءات التقاضي بحسب نوع الدعوى والجهة المختصة.
يحدد الإطار النظامي المعني شروط وإجراءات كل وسيلة، مثل اتفاق التحكيم، أو تقديم طلب الصلح، أو رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. لذلك، فإن اختيار طريقة تسوية النزاع لا يعتمد على رغبة الأطراف فقط، وإنما يرتبط أيضا بطبيعة العلاقة القانونية وموضوع الخلاف والجهة المختصة. يساعد وجود محامي مختص في تحديد النظام الذي ينطبق على النزاع، ومراجعة المستندات والاتفاقيات ذات الصلة، وتوضيح الإجراءات والمتطلبات القانونية قبل اتخاذ الخطوة المناسبة.
أهمية تسوية النزاعات في السعودية
تكتسب تسوية النزاعات في السعودية أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة تساعد الأطراف على معالجة الخلافات بطريقة منظمة تتناسب مع طبيعة النزاع. في الحالات التي يكون فيها الحل الودي ممكنا، قد تتيح المفاوضات أو الوساطة أو الصلح للأطراف الوصول إلى اتفاق دون الاستمرار في إجراءات التقاضي. كما يمكن أن تمنح التسوية الأطراف مساحة أكبر للتفاوض حول الحلول المناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها النظام، خصوصا في النزاعات التعاقدية والتجارية.
تساعد التسوية المبكرة كذلك على الحد من استمرار الخلاف وتأثيره على العلاقات التجارية أو العملية بين الأطراف. أما في الحالات التي لا تنجح فيها الوسائل الودية، فيمكن الانتقال إلى التحكيم أو القضاء وفقا للقواعد والإجراءات المطبقة على النزاع. وتكمن أهمية الاستعانة بمحام في هذه المرحلة في تقييم الموقف القانوني، وتحديد نقاط القوة والالتزامات القائمة، ومراجعة مقترحات التسوية وصياغة الاتفاقيات بطريقة واضحة. ويساعد ذلك على اتخاذ قرارات قانونية مدروسة قبل الالتزام بأي تسوية.
قبل اتخاذ قرار بشأن النزاع، من المهم فهم الحقوق والالتزامات والآثار المترتبة على كل خيار. تواصل مع أساس الأعمال للمحاماة لمراجعة موقفك القانوني وتحديد المسار المناسب.
ما هي أنواع النزاعات التي يتم تسويتها؟
تشمل تسوية النزاعات في السعودية أنواع متعددة من الخلافات التي قد تنشأ بين الأفراد أو الشركات أو الجهات المختلفة، ويختلف أسلوب التعامل معها بحسب طبيعة النزاع والأطراف المعنية، من أبرزها:
– النزاعات التجارية: يرتبط هذا النوع من النزاعات بالعقود والمعاملات والإخلال بها، وأيضا النزاعات المتعلقة بالشراكات والمطالبات المالية، وتوزيع الأرباح. كما ترتبط أيضا بنزاعات الملكية والحقوق الفكرية وانتهاكها، إضافة إلى قضايا التصفية والإفلاس.
وقد تتخذ بعض النزاعات التجارية صورة خلافات حول القروض أو عقود التمويل أو الالتزامات الضريبية، وهي مسائل تحتاج إلى دراسة المستندات والأنظمة ذات الصلة قبل تحديد الإجراء المناسب. ويمكن التعرف على خدمات المنازعات التمويلية والضريبية التي تقدمها أساس الأعمال للمحاماة للتعامل مع هذا النوع من الخلافات.
– النزاعات العمالية: تمتد هذه النزاعات إلى كل ما يخص الموظفين وشؤون العمال من حيث الأجور وإنهاء عقود العمل والحقوق الوظيفية، بالإضافة إلى الفصل التعسفي وإصابات العمل.
– النزاعات المدنية: تنشأ هذه النزاعات بشأن الالتزامات أو التعويضات أو تنفيذ الاتفاقيات المالية وغيرها بين الأفراد والمؤسسات، إلى جانب بعض النزاعات الخاصة بالتعويضات التي قد تنشأ عند وجود أي أضرار.
– النزاعات العقارية: وقد تشمل النزاعات الناشئة عن العلاقات بين الشركاء أو المساهمين، والخلافات المتعلقة بتنفيذ العقود التجارية، والبيع والشراء.
وقد ينشأ النزاع التجاري نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية أو اختلافهم حول إنهاء العلاقة التعاقدية. وفي هذه الحالات، من المهم فهم الشروط والآثار القانونية المترتبة على إنهاء العقد، ويمكنك الاطلاع على دليل طرق فسخ العقود قانونياً للتعرف على الحالات والإجراءات ذات الصلة.
تختلف قابلية كل نزاع للتسوية الودية أو التحكيم أو غيرها من الوسائل وفقا للأنظمة المطبقة وطبيعة الحقوق محل الخلاف. لذلك، تبدأ معالجة النزاع عادة بفهم وقائعه وتحديد المطالب والالتزامات القانونية لكل طرف، ثم اختيار المسار الذي يتناسب مع نوع النزاع والجهة المختصة والإجراءات النظامية المطلوبة.
سواء كان النزاع تجارياً أو عمالياً أو متعلقاً بعقد أو شراكة، فإن تحديد طبيعته بدقة يساعد على اختيار الإجراء القانوني المناسب. اطلب استشارة قانونية لمناقشة تفاصيل النزاع.
أهم طرق تسوية النزاعات في السعودية والفرق بينها
تختلف طرق تسوية النزاعات في السعودية بحسب طبيعة الخلاف ومدى استعداد الأطراف للوصول إلى حل، ومن أبرزها:
1- التفاوض: يتواصل أطراف النزاع بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم لمناقشة الخلاف والوصول إلى اتفاق، دون تدخل طرف ثالث في اتخاذ القرار. تتميز هذه الطريقة بكونها خطوة عملية وسريعة، كما يمكن أن تتم بشكل إلكتروني من خلال منصة تراضي والتي تتبع وزارة العدل.
2- الصلح والمصالحة: تهدف إلى تقريب وجهات النظر ومساعدة الأطراف على الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وقد تتم وفق إجراءات معتمدة بحسب نوع النزاع.
3- الوساطة: فيها يتدخل طرف محايد لمساعدة الأطراف على فهم نقاط الخلاف والتوصل إلى تسوية، دون أن يفرض عليهم قرار نهائي.
4- التحكيم: يعرض الأطراف النزاع على محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه وفقا لاتفاق التحكيم والأحكام النظامية ذات الصلة، ويختلف عن الوساطة في أن التحكيم ينتهي بقرار تحكيمي.
5- التقاضي: يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة بحسب نوع النزاع منها العمالية، التجارية للفصل في النزاع وإصدار حكم وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.
يمكنك من خلال شركة أساس الأعمال للمحاماة دراسة طبيعة النزاع والاتفاقيات والمستندات المرتبطة به، وتوضيح الخيارات القانونية المتاحة ومساعدة العميل في اختيار المسار الإجرائي المناسب وفق الأنظمة السعودية.
كيف تختار الطريقة المناسبة لتسوية النزاع؟
يعتمد اختيار طريقة تسوية النزاع على طبيعة الخلاف والظروف المحيطة به، ومن أهم العوامل التي ينبغي مراعاتها:
– طبيعة النزاع: تحديد ما إذا كان النزاع تجاري أو عمالي أو مدني أو متعلق بعقد أو شراكة، لأن ذلك يؤثر في الخيارات والإجراءات المتاحة.
– موقف الأطراف: إذا كان هناك استعداد للتوصل إلى حل ودي، فقد يكون التفاوض أو الصلح والوساطة من الخيارات المطروحة.
– وجود شرط تحكيم: يجب مراجعة العقود والاتفاقيات للتأكد من وجود اتفاق يلزم الأطراف أو يسمح لهم باللجوء إلى التحكيم.
– المستندات والأدلة: تساعد مراجعة العقود والمراسلات والمستندات المرتبطة بالنزاع في تحديد الموقف القانوني والخيارات المتاحة.
– الآثار القانونية: ينبغي معرفة طبيعة الاتفاق أو القرار الناتج عن كل وسيلة ومدى التزام الأطراف به.
– الاستعانة بمحام متخصص: يمكن لفريق شركة أساس الأعمال للمحاماة دراسة تفاصيل النزاع وتقييم الخيارات القانونية المتاحة، ومساعدة العميل في اختيار الإجراء المناسب والتعامل مع خطوات التسوية وفق الأنظمة السعودية.
هل يمكن تسوية النزاع دون اللجوء إلى المحكمة؟
نعم، يمكن في عدد من الحالات تسوية النزاع دون اللجوء إلى المحكمة، إذا كانت طبيعة النزاع والحقوق محل الخلاف تسمح بذلك وكان لدى الأطراف استعداد للوصول إلى اتفاق. يمكن أن تبدأ التسوية من خلال التفاوض المباشر بين الأطراف، حيث يناقش كل طرف مطالبه وموقفه بهدف الوصول إلى حل متفق عليه. كما يمكن الاستعانة بالصلح أو الوساطة بمساعدة طرف محايد يساعد على تقريب وجهات النظر دون أن يفرض حل على الأطراف.
قد يتفق الأطراف كذلك على إحالة النزاع إلى التحكيم، إذا كان ذلك جائز ومقرر في اتفاقهم أو وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. تختلف الإجراءات والآثار القانونية لكل وسيلة، لذلك من المهم مراجعة طبيعة النزاع والعقود والمستندات المرتبطة به قبل اختيار المسار المناسب.
متى تكون التسوية الودية أفضل من التقاضي؟
قد تكون التسوية الودية خيار مناسب عندما يكون لدى الأطراف استعداد حقيقي للتفاوض والوصول إلى حل يضع حد للنزاع، خصوصا إذا كانت المحافظة على العلاقة بينهم مهمة، كما هو الحال في بعض العلاقات التجارية أو التعاقدية المستمرة. تتيح التسوية للأطراف مناقشة حلول متعددة بدلا من الاقتصار على المطالب التي يمكن طرحها أمام المحكمة، كما قد تساعد على إنهاء الخلاف دون الاستمرار في إجراءات التقاضي.
تكون التسوية مفيدة أيضا عندما تكون الوقائع واضحة، أو عندما يرى الطرفان إمكانية الوصول إلى اتفاق يحفظ جزءا من مصالح كل منهما. تعتبر أيضا خيار مناسب كونها تتميز بالسرعة فقد ينتهي في خلال 21 يوم دون الحاجة إلى أشهر، تعمل على توفير وخفض التكاليف مما يجعلها أحد أهم المميزات للتسوية الودية. كما تساعد أيضا في المحافظة على السرية التامة، وتساعد الأطراف في التحكم في النتيجة، وتعد التسوية الودية الخطوة الأولية قبل اللجوء إلى خطوات أخرى.
الوصول إلى اتفاق ودي لا يعني الاكتفاء بالتفاهم الشفهي؛ بل ينبغي صياغة التسوية وتوثيق الالتزامات والمواعيد وآلية التنفيذ بوضوح. استعِن بمراجعة قانونية قبل اعتماد الاتفاق.
ما هي الدعاوى التي لا تحتاج إلى تسوية؟
لا يمكن تحديد قائمة عامة لجميع الدعاوى التي لا تحتاج إلى تسوية، لأن الإجراءات السابقة على التقاضي تختلف بحسب نوع النزاع والنظام الذي يحكمه والجهة المختصة بنظره. فبعض المنازعات قد لا يشترط فيها المرور بإجراء صلح أو تسوية قبل رفع الدعوى، بينما تفرض بعض الأنظمة أو الإجراءات على أنواع معينة من المنازعات المرور بمرحلة تسوية أو مصالحة قبل إحالتها إلى المحكمة.
تشمل هذه الحالات دعاوى أطرافها زواج أو أقارب، حيث يتم استثنائهم من التسوية، وأيضا بعض الدعاوى المستعجلة التي لا يحتمل فيها الانتظار أو التأخير. نجد أيضا بعض القضايا التي تتعلق بالحق العام مثل الجرائم، حيث تختص بها المحاكم الجزائية. كما أن هناك بعض القضايا لا تدخل ضمن نطاق واختصاص مكتب التسوية.
خطوات تسوية النزاعات في السعودية
تختلف خطوات تسوية النزاعات في السعودية بحسب نوع النزاع والجهة المختصة، لكن يمكن توضيح أبرز الخطوات في النقاط التالية:
1- تحديد موضوع النزاع: توضيح سبب الخلاف، والمطالب التي يسعى كل طرف إلى الحصول عليها.
2- جمع المستندات والأدلة: مراجعة العقود والمراسلات والفواتير والمستندات المرتبطة بالنزاع لتحديد الموقف القانوني.
3- اختيار طريقة التسوية: تحديد ما إذا كان التفاوض أو الصلح أو الوساطة أو التحكيم هو المسار المناسب، وفق طبيعة النزاع والاتفاقات المبرمة بين الأطراف.
4- بدء إجراءات التسوية: تقديم الطلب إلى الجهة المختصة مثل وزارة الموارد البشرية أو مراكز الوساطة، و بدء التواصل والتفاوض بين الأطراف للوصول إلى حل.
5- مناقشة الحلول المقترحة: عرض مطالب كل طرف ومناقشة الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء النزاع.
6- توثيق الاتفاق: عند الوصول إلى تسوية، يتم توثيق الاتفاق وتحديد التزامات كل طرف والمواعيد وآلية التنفيذ بوضوح.
7- الانتقال إلى الإجراءات القضائية عند الحاجة: إذا تعذرت التسوية، يمكن اتخاذ الإجراءات المتاحة نظاما، مثل اللجوء إلى التحكيم أو رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة، بحسب طبيعة النزاع.
8- الاستعانة بمحام: يمكن لشركة أساس الأعمال للمحاماة دراسة النزاع ومستنداته، وتوضيح الخيارات القانونية المتاحة، ومتابعة إجراءات التسوية وصياغة الاتفاقات بما يتناسب مع الأنظمة السعودية.
ماذا يحدث في جلسة التسوية؟
تهدف جلسة التسوية إلى إتاحة فرصة للأطراف لمناقشة النزاع ومحاولة الوصول إلى حل ودي قبل الانتقال إلى مراحل أخرى، وتختلف تفاصيل الجلسة بحسب نوع النزاع والجهة التي تتولى إجراءات التسوية. عادة تبدأ بحضور أطراف النزاع، حيث يتم الاستماع إلى مطالب كل طرف ووجهة نظره بشأن أسباب الخلاف، ثم مناقشة النقاط التي يمكن التوصل حولها إلى اتفاق. قد يطلب من الأطراف تقديم المستندات أو المعلومات المرتبطة بموضوع النزاع، كما يمكن طرح مقترحات تساعد على تقريب وجهات النظر.
لا تقتصر الجلسة بالضرورة على قبول مطالب أحد الطرفين بالكامل، إذ قد تتضمن التسوية حلول يتفق عليها الطرفان لإنهاء الخلاف. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه وفق الإجراء المعتمد، بما يوضح التزامات كل طرف وما تم الاتفاق عليه. أما إذا تعذر الوصول إلى تسوية، فتُستكمل الإجراءات وفق المسار المقرر للنزاع. ويمكن للمحامي حضور جلسة التسوية وتمثيل موكله، وشرح موقفه القانوني ومراجعة أي اتفاق قبل اعتماده.
ماذا يحدث إذا لم يحضر المدعى عليه جلسة التسوية الودية؟
إذا لم يحضر المدعى عليه جلسة التسوية الودية، فإن الإجراء المترتب على عدم الحضور يعتمد على نوع النزاع والجهة التي تنظر طلب التسوية والقواعد المنظمة لها. وفي بعض إجراءات التسوية، قد يتم تحديد موعد آخر وتحرير محضر بعد حضور الطرف الآخر وتعذر عملية الصلح. يتم أيضا في بعض الحالات إيقاف خدمات المدعى عليه لدى الوزارة عند عدم الحضور لأول مرة، وفي حال عدم الحضور لأكثر من مرة يحق للمدعي استكمال بقية الخطوات القانونية لدى المحكمة.
متى تحتاج إلى محامي تسوية نزاعات؟
قد تحتاج إلى محامي تسوية نزاعات عندما يكون الخلاف مرتبط بعقد أو التزام مالي أو شراكة أو علاقة تجارية، أو عندما يصعب الوصول إلى اتفاق مباشر مع الطرف الآخر. يساعد المحامي في دراسة وقائع النزاع والمستندات المرتبطة به، وتحديد الحقوق والالتزامات والخيارات القانونية المتاحة. كما يمكن الاستعانة به عند بدء التفاوض أو الصلح أو الوساطة، أو عندما يتضمن العقد شروط للتحكيم. تزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ عندما تكون قيمة النزاع مرتفعة، أو تترتب عليه آثار قانونية أو تجارية مهمة، أو يحتاج إلى إجراءات رسمية. ويمكن للمحامي كذلك مراجعة مقترحات التسوية وصياغة الاتفاق النهائي بما يوضح التزامات الأطراف وآلية التنفيذ.
دور أساس الأعمال للمحاماة في تسوية النزاعات في السعودية
تقدم شركة أساس الأعمال للمحاماة خدمات قانونية مرتبطة بتسوية النزاعات في السعودية، من خلال دراسة طبيعة الخلاف والوثائق والاتفاقيات ذات الصلة وتحديد الخيارات القانونية المتاحة أمام العميل. وتشمل المساعدة القانونية تقييم الموقف قبل بدء التسوية، وتقديم المشورة بشأن التفاوض والصلح والوساطة والتحكيم بحسب طبيعة النزاع. كما يمكن لفريق الشركة دعم العميل خلال المفاوضات ومراجعة مقترحات التسوية وصياغة الاتفاقيات بما يوضح حقوق والتزامات الأطراف. في حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يمكن تقديم الدعم القانوني بشأن الإجراءات التالية المتاحة وفق النظام والجهة المختصة. تركز أساس الأعمال على التعامل مع كل نزاع وفق ظروفه ومستنداته والأنظمة السعودية ذات الصلة.
تواجه نزاعاً وتبحث عن طريقة قانونية مناسبة للتعامل معه؟ تواصل مع أساس الأعمال للمحاماة لدراسة الوقائع والمستندات وتوضيح الخيارات المتاحة وفق الأنظمة السعودية.
. ما المقصود بتسوية النزاعات في السعودية؟
هي إجراءات تهدف إلى إنهاء الخلاف بين الأطراف بالاتفاق، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
. ما هي طرق تسوية النزاعات في السعودية؟
تشمل طرق تسوية النزاعات في السعودية؛ التفاوض، والصلح، والوساطة، والتحكيم، إلى جانب اللجوء إلى القضاء عند تعذر الوصول إلى تسوية مناسبة.
. ما الفرق بين الوساطة والتحكيم؟
في الوساطة يساعد طرف محايد الأطراف على الوصول إلى اتفاق دون فرض قرار، بينما يصدر المحكم قرار للفصل في النزاع وفقا للإطار النظامي المطبق.
. هل يمكن حل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة؟
نعم، يمكن ذلك في الحالات التي تسمح بها طبيعة النزاع من خلال التفاوض أو الصلح أو الوساطة أو التحكيم وفق الشروط والإجراءات ذات الصلة.
. متى يكون التحكيم مناسباً؟
يكون مناسب عندما يسمح النظام بذلك ويكون هناك اتفاق تحكيم، خصوصا في بعض المنازعات التجارية والتعاقدية التي يفضل أطرافها عرض النزاع على هيئة تحكيم. يسمح هذا النظام بالسرية التامة، السرعة في الفصل، وأيضا في حالة الحاجة إلى فنيين للفصل في الموضوع.
. كم تستغرق تسوية النزاعات؟
تختلف المدة بحسب نوع النزاع، وطريقة التسوية، ومدى تعاون الأطراف، وتعقيد الوقائع والمستندات، لذلك لا توجد مدة موحدة لجميع الحالات. فقد لا تتجاوز 21 يوم في حالة النزاعات العمالية الودية، ويتم احتسابها من تاريخ أول جلسة عبر وزارة الموارد البشرية، أما في حالة الصلح والوساطة فقد تحتاج من جلسة إلى 3 جلسات ومدتها لا تتجاوز الشهرين، أما في حالة النزاعات المدنية فقد تصل من 6-8 أسابيع.
. كم تكلفة تسوية النزاعات؟
تختلف التكلفة حسب وسيلة التسوية وقيمة النزاع وتعقيده والجهة أو المختص الذي يتولى الإجراء، إضافة إلى أتعاب المحاماة إن وجدت. لكن يتم تحديد نسبة 5% من قيمة المطالبة كتكاليف قضائية من قبل وزارة العدل.
. هل أحتاج إلى محامي لتسوية النزاع؟
ليس بالضرورة في جميع الحالات، لكن الاستعانة بمحام يساعدك على تقييم الموقف القانوني، ومراجعة المستندات، والتفاوض وصياغة اتفاق التسوية.
. ما هي عواقب عدم حضور جلسة التسوية الودية؟
تختلف الآثار بحسب نوع النزاع والإجراء المتبع، لكن يتم تحرير محضر بعدم الحضور وعدم تحقق الصلح، وفي حالة تكرار الغياب وعدم الحضور قد يتم إيقاف خدمات المدعى عليه، وقد ننتقل بعدها إلى مرحلة القضاء.
. كم تستغرق التسوية الودية؟
تختلف المدة حسب نوع النزاع والإجراء والجهة المختصة وتعاون الأطراف، لذلك لا يمكن تحديد مدة ثابتة لجميع طلبات التسوية الودي، ولكنها في أغلب الحالات لا تتجاوز 21 يوم.
. ماذا بعد محضر الصلح في التسوية الودية؟
يتم تصديق هذا المحضر بشكل إلكتروني من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم يتم تحويله إلى سند تنفيذي ملزم كل من الطرفين بالالتزام به.
