تتطلب الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل واضح يحدد حقوق كل طرف والتزاماته منذ بداية الاستثمار. لا يقتصر عقد الشراكة على تحديد نسب الملكية وتوزيع الأرباح، بل يشمل أيضا آليات الإدارة واتخاذ القرارات، وحقوق التصويت، وآلية حل النزاعات، وشروط التخارج ونقل الحصص. لذلك، يساعد إعداد عقد شراكة متوافق مع الأنظمة السعودية على تقليل الخلافات وحماية مصالح الأطراف، خاصة مع اختلاف المراكز القانونية والتوقعات الاستثمارية بين الشركاء.

ما هي عقود الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب؟

تعريف عقد الشراكة وأهميته

عقد الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب هو اتفاق ينظم العلاقة بين طرفين أو أكثر لتأسيس مشروع أو ممارسة نشاط استثماري في السعودية، مع تحديد مساهمة كل شريك وحقوقه والتزاماته وآلية إدارة المشروع. وتظهر أهمية العقد في وضع قواعد واضحة للعلاقة منذ البداية، بما يشمل نسب الملكية، وتوزيع الأرباح والخسائر، وصلاحيات الإدارة، وآلية اتخاذ القرارات، وشروط دخول شركاء جدد أو تخارج أحد الأطراف. كما يساعد العقد الجيد على الحد من الخلافات وحماية مصالح المستثمرين عند حدوث تغيرات في المشروع.

ابدأ بتنظيم العلاقة بين الشركاء من البداية. تواصل مع أساس الأعمال للمحاماة لمراجعة الهيكل القانوني للشراكة والاتفاق على البنود التي تحمي مصالح الأطراف.

متى يلجأ المستثمرون إلى الشراكة؟

يلجأ المستثمرون الأجانب في بعض الأحيان إلى الشراكة مع شريك سعودي عندما يحتاج المشروع إلى الجمع بين رأس المال والخبرة أو الموارد التي يقدمها كل طرف. في بعض الأحيان قد تكون هذه الشراكة إلزامية عندما يتم الاستثمار في بعض القطاعات التي ينص القانون فيها على وجود شريك سعودي. قد يستفيد المستثمر الأجنبي من معرفة الشريك السعودي بالسوق المحلي، بينما يوفر المستثمر الأجنبي تمويل أو خبرة فنية أو تقنية أو شبكة أعمال تساعد على توسع المشروع.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن متطلبات دخول المستثمر الأجنبي في شراكة مع طرف سعودي، يمكنك الاطلاع على دليل الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي⁠.

الفرق بين الشراكة والاستحواذ والاستثمار المباشر

تختلف الشراكة عن الاستحواذ عن الاستثمار المباشر في طريقة كل منهم للدخول إلى السوق السعودي، وتحديد شكل العلاقة القانونية.

في الشراكة (Partnership) تهدف إلى تحالفات تتم بين مستثمر أجنبي وسعودي للعمل على تأسيس مشروع مشترك بينهم، أو تقسيم الحصص بينهم. في هذا النوع تكون الإدارة موزعة بحسب عدد الحصص لكل المساهمين، يهدف هذا النوع من الشراكة إلى دمج الخبرة ورأس المال، إلى جانب الاستفادة من علاقات المستثمر السعودي وخبرته.

أما الاستحواذ (Acquisition) فهو القيام بالاستحواذ أو شراء أسهم وحصص لشركة قائمة بهدف السيطرة القانونية والإدارية عليها، تكون السيطرة بأغلبية الأصوات المستحوذة وفيها إما الحفاظ على الكيان القانوني لشركة أو دمجه. يهدف الاستحواذ إلى السيطرة على هذه الشركة، وٌصاء بعض المنافسين.

في حين يهدف الاستثمار المباشر (Direct Investment) إلى إنشاء كيان جديد أو القيام بتأسيس شركة برأس مال كامل، وتكون السيطرة والإدارة بشكل كامل من قبل المستثمر. الهدف من الاستثمار المباشر هو التواجد في السوق السعودي والسعي إلى التملك.

لماذا يفضل المستثمرون الأجانب الدخول في شراكات مع مستثمرين سعوديين؟

يفضل بعض المستثمرين الأجانب الدخول في شراكات مع مستثمرين سعوديين للاستفادة من معرفتهم بالسوق المحلي وطبيعة العملاء والفرص المتاحة في مختلف القطاعات. كما قد تساهم الشراكة في تسهيل بناء العلاقات التجارية وفهم متطلبات ممارسة النشاط في المملكة، إلى جانب الجمع بين رأس المال والخبرة والموارد التي يقدمها كل طرف. تمنح الشراكة إمكانية توزيع المسؤوليات والمخاطر وفق الهيكل المتفق عليه، مع الاستفادة من خبرات الشريك السعودي في إدارة الأعمال بشكل محلي. لذلك، يمثل إعداد عقد واضح ومتوافق مع الأنظمة السعودية خطوة مهمة لتنظيم العلاقة وحماية مصالح جميع الشركاء. تعمل شركة أساس الأعمال للمحاماة على تقديم الدعم القانوني للمستثمرين عند إعداد ومراجعة عقود الشراكة بما يتناسب مع طبيعة المشروع ومصالح الأطراف.

أشكال الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب

تنقسم الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب إلى نوعين رئيسيين، هما:

1- الشراكة من حيث الشكل القانوني

هناك العديد من الأشكال القانونية لهذا النوع من الشراكات ومنها تشمل الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) التي تحد مسؤولية الشركاء بقدر حصصهم وتتميز بالمرونة، والشركة المساهمة (JSC) التي يقسم رأس مالها إلى أسهم، ويتم الاعتماد عليها في حالة المشاريع الكبيرة، والشركة المساهمة المبسطة (SJSC) التي توفر مرونة أكبر في تنظيم الإدارة والملكية، إضافة إلى الشراكة التعاقدية دون كيان مستقل التي تقوم على اتفاق يحدد حقوق والتزامات الأطراف دون تأسيس شركة مستقلة.

2- الشراكة من حيث نطاق الشركة

يشمل هذا النوع من الشراكة تأسيس مشاريع جديدة (Greenfield) يتعاون الأطراف في تأسيسها، والاستحواذ الجزئي من خلال تملك حصة في شركة قائمة، والشراكة بين قطاعين لتنفيذ مشروع يجمع بين جهات أو مستثمرين من قطاعين مختلفين.

اختيار شكل الشركة يؤثر في حقوق الشركاء ومسؤولياتهم. قبل اعتماد الهيكل القانوني، يجب مراجعة الخيارات المتاحة وفق طبيعة النشاط ونسب الملكية ومتطلبات الاستثمار الأجنبي.

شروط الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب

تخضع الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب لعدد من الشروط التي تساعد على تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الأطراف، ومن أبرزها:

– تحديد الشكل القانوني: اختيار الكيان المناسب لطبيعة النشاط ونسب ملكية الشركاء.

– استيفاء متطلبات الاستثمار الأجنبي: حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص والتسجيلات اللازمة لممارسة النشاط في المملكة من وزارة الاستثمار.

وقبل الاتفاق على هيكل الشراكة، من المهم مراجعة المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على المستثمر والنشاط. اقرأ دليل نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية⁠.

– تحديد مساهمة كل طرف: توضيح رأس المال أو الأصول أو الخبرات التي يقدمها كل شريك، يجب أن لا تقل نسبة الشريك السعودي عن 25%.

– تنظيم الإدارة: تحديد صلاحيات الإدارة وآلية التصويت واتخاذ القرارات المهمة.

– إبرام عقد شراكة واضح: تحديد الحقوق والالتزامات وتوزيع الأرباح والخسائر وشروط التخارج ونقل الحصص.

– مراعاة طبيعة النشاط: التأكد من استيفاء أي متطلبات أو تراخيص خاصة بالقطاع محل الاستثمار، كما يجب التأكد من أن النشاط لا يقع ضمن الأنشطة المحظورة للمستثمر الأجنبي.

هل استوفيت المتطلبات القانونية قبل توقيع عقد الشراكة؟

راجع متطلبات النشاط والتسجيل والتراخيص ونسب الملكية قبل البدء في إجراءات التأسيس، لتكون قراراتك مبنية على وضع قانوني واضح.

ما هي أهم البنود التي يجب تضمينها في عقود الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب؟

يجب أن يتضمن عقد الشراكة بنودًا واضحة تنظم العلاقة بين المستثمرين وتحمي مصالح جميع الأطراف، ومن أهمها:

1- بيانات الشركاء ونسب الملكية: يجب أن يتضمن العقد تحديد هوية الشركاء، العنوان، الصفة القانونية، ونسبة ملكية كل مستثمر.

2- مساهمات الشركاء: توضيح رأس المال أو الأصول أو الخبرات التي يقدمها كل طرف.

3- الإدارة واتخاذ القرارات: تحديد صلاحيات الإدارة وآلية التصويت والقرارات التي تتطلب موافقة الشركاء.

4- توزيع الأرباح والخسائر: بيان آلية التوزيع وفقا لما يتفق عليه الأطراف والالتزام بالأنظمة الضريبية المتفق عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

5- نقل الحصص والتخارج: تنظيم بيع الحصص أو انتقالها وخروج أحد الشركاء.

6- السرية وحماية المعلومات: تحديد الالتزامات المتعلقة بالمعلومات والبيانات التجارية.

7- حل النزاعات: الاتفاق على آلية معالجة الخلافات والقانون والإجراءات المنظمة لها.

تتطلب صياغة العقد مراجعة البنود بما يتناسب مع طبيعة المعاملة والكيان القانوني وأهداف الأطراف. تعرّف على خدمات صياغة ومراجعة الاتفاقيات والعقود⁠ المقدمة من أساس الأعمال للمحاماة.

لا تترك صلاحيات الإدارة أو شروط التخارج للتفاهمات الشفهية. احرص على صياغة البنود التي تحدد حقوق التصويت، والقرارات الجوهرية، ونقل الحصص، وآلية حل النزاعات بما يتناسب مع طبيعة الشراكة. تواصل مع فريق أساس الأعمال للمحاماة.

كيف يتم تنظيم العلاقة بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي داخل العقد؟

يعد عقد الشراكة الإطار الأساسي لتنظيم العلاقة بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي، إذ يحدد طريقة التعاون ويمنع ترك المسائل المهمة للتقديرات أو التفسيرات اللاحقة. ويجب أن يعكس العقد طبيعة المشروع ونسب ملكية الأطراف وأدوارهم الفعلية.

حقوق كل طرف

ينبغي تحديد حقوق كل مستثمر بصورة واضحة، مثل نسبة الملكية، واستحقاق الأرباح، وحقوق التصويت، والاطلاع على المعلومات والبيانات المالية، والمشاركة في القرارات التي تؤثر في الشركة أو الاستثمار.

التزامات الشركاء

يوضح العقد ما يلتزم به كل شريك، سواء كان تقديم رأس المال، أو الأصول، أو الخبرة الفنية والإدارية، أو تنفيذ مهام محددة. كما يمكن تنظيم الالتزامات المتعلقة بالسرية وعدم تعارض المصالح والمحافظة على أصول المشروع.

حدود الصلاحيات الإدارية

من المهم تحديد صلاحيات المديرين والممثلين القانونيين، والتمييز بين القرارات اليومية والقرارات الجوهرية التي تحتاج إلى موافقة الشركاء. ويمكن أن يشمل ذلك الاقتراض، أو بيع الأصول الرئيسية، أو تعديل هيكل الملكية، أو دخول شريك جديد.

آليات حل الخلافات

يجب أن يتضمن العقد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات، بداية من التفاوض بين الشركاء، ثم اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم أو القضاء بحسب ما يتم الاتفاق عليه وبما يتوافق مع الأنظمة السعودية. ويساعد تحديد هذه الآليات بشكل مسبق على تقليل آثار الخلاف وحماية استمرارية المشروع.

أهمية توثيق عقود الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب

يمثل توثيق عقد الشراكة خطوة مهمة لضمان وضوح العلاقة القانونية بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي، خاصة عندما تتضمن الشراكة مساهمات مالية أو إدارية أو حقوق مختلفة لكل طرف. فوجود اتفاق مكتوب وموثق يساعد على إثبات ما تم الاتفاق عليه، ويقلل من احتمالية نشوء خلافات حول الملكية أو الأرباح أو الصلاحيات أو الالتزامات المستقبلية.

يتيح توثيق العقد تحديد حقوق وواجبات كل شريك بصورة دقيقة، بما في ذلك نسبة المشاركة، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر، وآلية اتخاذ القرارات، وشروط نقل الحصص أو التخارج. ويساعد ذلك على توفير مرجعية واضحة يمكن الرجوع إليها عند حدوث أي اختلاف بين الأطراف.

تزداد أهمية التوثيق في الشراكات التي يكون أحد أطرافها مستثمر أجنبي، نظرا إلى ضرورة مراعاة الأنظمة والمتطلبات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي وطبيعة النشاط والكيان القانوني المختار. لذلك، لا يقتصر إعداد عقد الشراكة على صياغة البنود التجارية، بل يتطلب مراجعة قانونية للتأكد من اتساقها مع الأنظمة السعودية وعدم تعارضها مع مصالح أي من الأطراف.

من هذا المنطلق، تقدم شركة أساس الأعمال للمحاماة خدمات قانونية للمستثمرين السعوديين والأجانب تشمل صياغة ومراجعة عقود الشراكة، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف، ومراجعة البنود المتعلقة بالملكية والإدارة والتخارج وحل النزاعات، بما يساعد على بناء علاقة تعاقدية أكثر وضوحا وحماية للمصالح.

العقد الواضح يبدأ باتفاق دقيق، وليس بمجرد توقيعه. تواصل مع أساس الأعمال للمحاماة لمراجعة بنود الاتفاق والمستندات المرتبطة به للتأكد من اتساقها مع الشكل القانوني للشركة والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

الأخطاء القانونية الشائعة في عقود الشراكة بين المستثمرين السعوديين والأجانب

قد يؤدي عدم تنظيم عقد الشراكة بصورة دقيقة إلى خلافات تؤثر في استقرار المشروع والعلاقة بين المستثمرين. ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

1- غموض توزيع الصلاحيات

عدم تحديد مسؤوليات كل شريك وصلاحيات الإدارة قد يؤدي إلى تداخل القرارات والخلاف حول من يملك حق التصرف في المسائل المهمة.

2- النزاعات حول الأرباح

يؤدي عدم توضيح طريقة احتساب الأرباح وتوزيعها وتوقيت استحقاقها إلى اختلافات مالية بين الشركاء.

3- الاختلاف في الأهداف الاستثمارية

قد يركز أحد المستثمرين على النمو والتوسع، بينما يفضل الآخر تحقيق عوائد سريعة، لذلك يجب الاتفاق بشكل مسبق على أهداف المشروع وتوجهاته.

4- الاعتماد على نماذج جاهزة

استخدام عقد موحد دون تعديله وفق طبيعة النشاط ونسب الملكية وأدوار الأطراف قد يترك ثغرات لا تعالج احتياجات الشراكة الفعلية.

5- تجاهل آليات فض النزاعات

عدم تحديد طريقة التعامل مع الخلافات قد يؤدي إلى إطالة النزاع وارتفاع تكاليفه، لذلك من الأفضل الاتفاق على آلية واضحة للتسوية.

6- عدم وجود آلية واضحة للخروج من الشراكة

يجب تحديد شروط التخارج، ونقل الحصص، وتقييمها، وحقوق الشركاء عند رغبة أحد الأطراف في إنهاء مشاركته، لتجنب تعطيل المشروع عند حدوث الخلاف.

شروط الخروج من الشراكة في عقود المستثمرين السعوديين والأجانب

يجب أن يتضمن عقد الشراكة آلية واضحة لخروج أحد المستثمرين، حتى لا يؤدي قرار الانسحاب إلى نزاع يؤثر في استمرارية المشروع أو حقوق باقي الشركاء. وتختلف طريقة الخروج بحسب طبيعة الكيان القانوني ونصوص العقد والأنظمة ذات الصلة، ومن أبرز الحالات:

بيع الحصص

يمكن تنظيم خروج الشريك من خلال بيع حصته إلى شريك آخر أو إلى طرف ثالث، مع تحديد إجراءات البيع، وطريقة تقييم الحصة، وأولوية الشركاء الحاليين في شرائها، وأي موافقات مطلوبة. 

التنازل عن الملكية

يتعين تحديد شروط التنازل عن الحصص أو الحقوق المرتبطة بالملكية، بما في ذلك موافقة باقي الشركاء والإجراءات اللازمة لإثبات انتقال الملكية وتحديث السجلات والوثائق ذات الصلة.

دخول مستثمر جديد

قد يتم الخروج من خلال نقل الحصة إلى مستثمر جديد يحل محل الشريك الخارج. وهنا ينبغي تنظيم شروط قبول المستثمر الجديد، ونسبة ملكيته، والتزامه ببنود عقد الشراكة القائمة. 

إنهاء الشراكة وتصفيتها

عند تعذر استمرار الشراكة، يمكن أن يتضمن العقد أحكام تنظم إنهاء النشاط وتصفيته، مع تحديد كيفية سداد الالتزامات وتحصيل الحقوق وتوزيع المتبقي من أصول الشركة بين أصحاب الحقوق وفقا للأنظمة ونسب الملكية. ويساعد تحديد هذه الإجراءات مسبقا على تقليل الخلافات عند انتهاء العلاقة الاستثمارية.

أهمية الاستعانة بمحامي استثمار أجنبي في السعودية لتنظيم عقود الشراكة

تحتاج الشراكات التي تجمع المستثمرين السعوديين والأجانب إلى تنظيم قانوني دقيق يراعي طبيعة الاستثمار والكيان القانوني للنشاط وحقوق كل طرف. لذلك، يساعد الاستعانة بمحام متخصص في الاستثمار الأجنبي في السعودية على مراجعة الجوانب القانونية للعلاقة قبل توقيع عقد الشراكة، بدلاً من معالجة الخلافات بعد نشوئها. يتمثل دور المحامي في دراسة هيكل الشراكة ونسب الملكية ومساهمات الأطراف، والتأكد من وضوح الحقوق والالتزامات والصلاحيات الإدارية. كما يساعد في صياغة البنود المتعلقة بتوزيع الأرباح، واتخاذ القرارات، ونقل الحصص، ودخول مستثمرين جدد، والتخارج، وحل النزاعات. تكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة عندما تختلف مساهمات الشركاء أو أهدافهم الاستثمارية، إذ يجب أن يعكس العقد الترتيبات المتفق عليها بصورة دقيقة.

كما يمكن للمحامي مراجعة مدى توافق بنود العقد مع الأنظمة السعودية والمتطلبات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والنشاط محل الشراكة، والتنبيه إلى البنود التي قد تسبب مخاطر أو خلافات مستقبلية. ولا يقتصر دوره على صياغة العقد، بل يشمل أيضا مراجعة المستندات والاتفاقيات المرتبطة بالشراكة عند الحاجة. لذلك تقدم شركة أساس الأعمال للمحاماة خدمات قانونية للمستثمرين السعوديين والأجانب تشمل الاستشارات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وصياغة ومراجعة عقود الشراكة، مع تنظيم البنود المتعلقة بالملكية والإدارة والتخارج وحل النزاعات بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع.

تحتاج إلى صياغة أو مراجعة عقد شراكة استثمارية؟

تواصل مع أساس الأعمال للمحاماة لمناقشة احتياجات مشروعك ومراجعة بنود الملكية والإدارة والأرباح والتخارج وفق الأنظمة السعودية.