لا توجد نسبة موحدة لجميع الأنشطة. تحدد النسبة بناء على طبيعة النشاط والضوابط المطبقة عليه، لذلك يجب التحقق من المتطلبات الخاصة بالنشاط قبل التأسيس.

يمكن تنظيم دور الشريك السعودي بحيث لا يتولى الإدارة اليومية، إذا كان ذلك متوافق مع النظام وعقد التأسيس واتفاقية الشراكة. ويجب تحديد صلاحياته وحقوقه بوضوح.

يتمتع المستثمر الأجنبي بكافة الحقوق التي يقرها القانون السعودي حتى في حال تملك نصف الشركة أو أقل. يتم معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر السعودي في الحقوق والامتيازات، تحويل الأموال والأرباح إلى الخارج بكل سهولة عبر البنوك، حرية التصرف في حصصه من حيث البيع أو التنازل، كما يحق له التصويت أثناء اتخاذ القرارات أو حضور الجمعيات بما يتناسب مع حصته.

لا يمكن افتراض ذلك. يخضع نقل الحصة للأنظمة وعقد تأسيس الشركة واتفاقية الشراكة، وقد يتطلب استكمال إجراءات أو الحصول على موافقات محددة بحسب حالة الشركة.

تختلف الإجراءات والعقوبات بحسب طبيعة المخالفة والنظام المنطبق. أحد هذه العقوبات هي حجب أو منع بعض أو جميع الحوافز المقرر للمستثمر الأجنبي، فرض غرامات مالية لا تتجاوز 500.000 ألف ريال سعودي، وفي بعض الحالات قد تصل إلى إلغاء ترخيص المستثمر الأجنبي.

يرجع أولا إلى آلية فض النزاع المتفق عليها في العقد، والتي قد تبدأ بالتفاوض أو التسوية الودية، ثم التحكيم أو القضاء التجاري التابع لوزارة العدل، وقد يتم حل النزاع عن طريق بيع أحد الشركاء حصته وفقا للعقد والأنظمة التي ينص عليها القانون.

تشمل أهم البنود بيانات الشركاء، الملكية والحصص، توزيع الأرباح، الإدارة والتصويت، التمويل، نقل الحصص، الخروج من الشركة، السرية، المسؤوليات، وطرق فض النزاعات وإنهاء الشراكة.

لا توجد مدة ثابتة لجميع الشركات؛ فهي تعتمد على اكتمال المستندات وطبيعة النشاط والتراخيص والموافقات المطلوبة. وقد تطول المدة إذا كان النشاط يخضع لمتطلبات تنظيمية إضافية، ولكن تتراوح هذه المدة من 3- 6 أسابيع.

الشريك السعودي يملك حصة في الشركة وفق الهيكل المتفق عليه كما يشارك في إدارتها، الأرباح والخسائر. بينما الوكيل السعودي يقدم خدمات أو يمثل المستثمر وفق علاقة تعاقدية محددة ويكون ذلك مقابل أجر مادي، ولا يعني ذلك بالضرورة امتلاكه حصة في الشركة.